كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الخميس، عن تفاصيل قانون التعليم الأهلي المعدل لسنة 2016، والذي ينتظر التصويت عليه في البرلمان، مؤكدة أن القانون سيعيد هيكلة القطاع الأكاديمي الخاص ويضمن التزامه بالمعايير.
وقال عضو اللجنة النيابية فراس المسلماوي، إن “مشروع التعديل يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي وضمان التزامه بالمعايير الأكاديمية والإدارية”. وأوضح أن القانون، الذي تمت قراءته قراءة أولى عام 2024 وثانية في 2025، يتضمن تعديلات جوهرية أبرزها:
- تحديد الحد الأدنى لمساحة الجامعة أو الكلية الأهلية بـ (40 دونماً) لضمان بيئة تعليمية متكاملة وبنى تحتية مؤهلة.
- إلزام الكادر التدريسي بعقود رسمية تُعدّ من قبل الوزارة وتُحفظ نسخها لدى الطرفين.
- إعداد لائحة مالية معتمدة تحدد الرواتب والمخصصات بشفافية لمنع الاستغلال الوظيفي.
وأضاف المسلماوي، أن القانون سيمنع فتح أي كلية جديدة ما لم تتوفر فيها المتطلبات القانونية، مبيناً أن “الكليات غير المستوفية لهذه الشروط سيتم دمجها أو إيقافها تدريجياً”. بينما تُمنح المؤسسات الملتزمة فرصة للتحول إلى جامعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وأشار المسلماوي إلى أن هذا التوجه يهدف لمعالجة الفجوة الكبيرة بين أعداد الخريجين والطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية، حيث يبلغ عدد خريجي كليات التربية وحدها نحو 390 ألف طالب سنوياً مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 250 ألف مقعد، مؤكداً أن التعليم الأهلي يُعد شريكاً أساسياً في استيعاب هذا العدد، لكن التوسع غير المنظم يتطلب تشريعاً ينظم القطاع ويحد من العشوائية.
