متابعات
أصدر القضاء التونسي حكماً بالإعدام على مواطن في الخمسينات من عمره بتهمة إهانة الرئيس والاعتداء على أمن الدولة بسبب منشورات على موقع فيسبوك، في قرار أثار صدمة في الأوساط الحقوقية وجدلاً واسعاً حول مستقبل حرية التعبير في البلاد.
النص المحرر:
قال محامي المتهم صابر شوشان (56 عاماً)، أسامة بوثلجة، في تصريح لوكالة رويترز، إن «قاضياً في محكمة نابل حكم بالإعدام على صابر بسبب منشورات فيسبوك منتقدة للرئيس»، واصفاً الحكم بأنه «صادم وغير مسبوق»، مشيراً إلى أنه قدّم طعناً رسمياً على القرار.
وأضاف بوثلجة أن موكله «ليس ناشطاً سياسياً، بل شخص عادي محدود التعليم، يكتب أو يعيد نشر منشورات تنتقد الرئيس».
وأكد بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أن القاضي الذي أصدر الحكم نُقل لاحقاً من منصبه، ما يشير إلى احتمال إعادة النظر في القرار.
ووفقاً لوكالة رويترز، تصدر المحاكم التونسية بين الحين والآخر أحكاماً بالإعدام، لكنها لم تُنفّذ فعلياً منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وقال شقيق المحكوم، جمال شوشان، «لا نصدق الحكم. نحن عائلة فقيرة جداً، والآن أضيف إلى فقرنا ظلم وقهر».
وأثار الحكم موجة سخرية وانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأى ناشطون أنه «رسالة ترهيب» موجهة إلى كل من يجرؤ على انتقاد الرئيس، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات «تخنق حرية التعبير وتعمّق الأزمة السياسية».
ومنذ أن حلّ الرئيس قيس سعيّد البرلمان عام 2021 وتولى الحكم بمراسيم، تواجه السلطات اتهامات من منظمات دولية بتقويض استقلال القضاء وتراجع حرية الصحافة والتعبير، فيما ينفي سعيّد ذلك ويؤكد أن «الحريات مضمونة بالقانون»، نافياً أن يكون «ديكتاتوراً».
وفي نيسان الماضي، أصدرت المحاكم التونسية أحكاماً بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاماً على عشرات المعارضين من تيارات ليبرالية وإسلامية ورجال أعمال في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وسط إدانات من منظمات حقوقية وشركاء تونس الدوليين.
