كشفت وثيقة مسرّبة مؤلفة من 21 صفحة عن تفاصيل خطة لإنشاء سلطة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وقد أعد هذه الخطة فريق مرتبط بمكتب بلير ودوائر أمريكية وإسرائيلية مقربة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
الخطة، التي تحمل اسم “الهيئة الانتقالية الدولية لغزة” (GITA)، تقترح إدارة مؤقتة تمتد بين 3 و 5 سنوات، على أن يعقبها نقل الحكم إلى “سلطة فلسطينية إصلاحية” لم تُحدد ملامحها بوضوح.
وتنص الوثيقة على تشكيل مجلس إدارة دولي يضم من 7 إلى 10 أعضاء من رجال الأعمال والدبلوماسيين، يتولى بلير رئاسته ويتمتع بصلاحيات كاملة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. ويُتوقع أن يكون المقر المؤقت للهيئة في مدينة العريش المصرية أو في الدوحة القطرية.
وتضمنت الأسماء المطروحة لتولي مناصب رئيسية نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة سيغريد كاغ نائبة للرئيس للشؤون الإنسانية، والأمريكي مارك روان رئيساً لصندوق الإعمار، والمصري نجيب ساويرس مسؤولاً عن الاستثمارات الإقليمية. وتضم القائمة ممثلاً لاتفاقات أبراهام هو الإسرائيلي الأمريكي آريه لايتستون، إلى جانب ممثل فلسطيني “رمزي بلا صلاحيات تنفيذية حقيقية”.
في المجال الأمني، تقترح الوثيقة نشر قوة متعددة الجنسيات تحت رعاية الأمم المتحدة أو بقيادة أمريكية، مع حظر أي فصيل فلسطيني مسلح خلال الفترة الانتقالية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإشراف دولي.
كما تشمل الخطة تأسيس “صندوق إعادة إعمار غزة والاستثمار”، الذي سيعمل وفق نموذج ربحي تشارك فيه الشركات بعوائد مشاريع الإعمار، على أن يُموَّل من دول الخليج واستثمارات غربية وقروض دولية.
وتؤكد الوثيقة أن الهيئة ستتولى كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، دون أن يكون لأي جهة فلسطينية حق إلغاء قراراتها، على أن يتم نقل الحكم تدريجياً بعد انتهاء المراحل الثلاث للخطة.
