متابعات
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن استقرار العراق لن يتحقق إلا بسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، داعياً الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في الإصلاح وضمان مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة.
قال المالكي، في تصريح اليوم السبت، إن «العراق لا يمكن أن ينهض من دون مؤسسات دولة فاعلة، ولا دولة بلا قانون»، مؤكداً أن «العراق يجب أن يبقى حراً وسيداً ومستقلاً».
وأضاف أن «إجراء الانتخابات في موعدها رغم توتر الأوضاع يمثل رسالة اطمئنان للمواطنين»، مشيراً إلى أن «نجاح العملية السياسية في تجاوز العديد من المشكلات التي أعقبت سقوط النظام السابق».
وشدد المالكي على أن «الكتل السياسية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في إصلاح المؤسسات»، لافتاً إلى أن «المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس تمسك العراقيين بوحدتهم الوطنية».
وأوضح أن «السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وأن الأمن لا يتحقق إلا بقوة الأجهزة الأمنية الرسمية».
وبيّن المالكي أن «مجلس النواب تعرض لحملة دعائية شرسة، رغم أنه يمثل المحرك الأساسي للعملية السياسية وهو الجهة التي تراقب وتحاسب الحكومة».
وختم بدعوته القوى السياسية المتنافسة إلى «التحلي بأعلى درجات المسؤولية وعدم تحويل التنافس الانتخابي إلى ساحة للتحريض أو الفتنة»، مؤكداً أن «الشعب سيقول كلمته من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات»
