متابعات
تواجه البرازيل تحديات متزايدة قبيل قمة المناخ «كوب 30» المقررة في نوفمبر المقبل، مع تعثر إطلاق «صندوق تمويل الغابات الاستوائية إلى الأبد» الذي يستهدف جمع 125 مليار دولار لحماية الغابات المطيرة، وسط تعقيدات هيكل التمويل واستمرار المفاوضات مع الشركاء الدوليين.
يهدف الصندوق، الذي تعهدت البرازيل بتخصيص مليار دولار لإطلاقه، إلى تمويل الدول المعنية بحماية الغابات الاستوائية عبر استثمار أصول ذات عوائد مرتفعة. وتخطط برازيليا لعرض الصندوق رسمياً خلال قمة «كوب 30»، إلا أن الجدول الزمني تأخر بعد إلغاء فعاليات ترويجية للمستثمرين كان من المفترض عقدها في سبتمبر الماضي، بينها حدث ضمن «أسبوع نيويورك للمناخ».
وتقوم الخطة الأصلية على جمع 25 مليار دولار من الدول المتقدمة، تُستخدم لاحقاً لإصدار سندات بقيمة 100 مليار دولار. غير أن الخطة واجهت عراقيل بعد انتقادات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدور المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ما دفع إلى دراسة بدائل لا تشمل البنك الدولي.
وتتضمن الخيارات الحالية إنشاء أداة استثمار برأسمال 25 مليار دولار لتوفير التمويل الأولي وإطلاق سوق سندات مضمونة بقيمة 100 مليار دولار. وأكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا الأسبوع الماضي أن المؤسسة قد تتولى دور أمين الاستثمار والمضيف المؤقت لأمانة الصندوق، على أن يُحسم دورها النهائي في 21 أكتوبر الجاري.
تأمل الحكومة البرازيلية أن تتعهد دول أخرى بتقديم مساهمات مالية قبل القمة، في حين يجري العمل على استكمال النموذج المالي للصندوق بالتعاون مع أحد بنوك التنمية أو عبر هيكل خاص بالكامل. وتؤكد برازيليا أن هذا الصندوق يمكن أن يصبح من أكبر آليات التمويل المناخي في العالم، لسد فجوة التمويل المقدرة بتريليونات الدولارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.
ويرى مراقبون أن التأخير في إطلاق الصندوق ليس مفاجئاً نظراً لتعقيد هيكله المالي وضخامة أهدافه، إذ يتطلب موافقات متعددة من وزارات ومؤسسات مصرفية واستثمارية ومنظمات بيئية. كما تواجه البرازيل صعوبة في الحصول على القروض الميسّرة والضمانات المطلوبة من الدول الغنية في ظل انشغالها بأولويات جيوسياسية أخرى.
ووفق الخطة المقترحة، سيُستثمر التمويل البالغ 125 مليار دولار في سندات مرتفعة العائد، على أن تُستخدم الأرباح المتحققة لتوفير نحو أربعة دولارات لكل هكتار تُخصص لحماية الغابات المطيرة، ما يمثل اختباراً جديداً لقدرة الدول النامية على ابتكار أدوات مالية دائمة لمواجهة التغير المناخي.
