كشف النائب حيدر المطيري، اليوم الأربعاء، عن تقديمه شكوى رسمية ضد وزيرة المالية طيف سامي، متهماً إياها بـ “خرق المادة 14 من الدستور العراقي”.
وجاء الاتهام على خلفية موافقة الوزيرة على نقل مجموعة من الموظفين دون غيرهم.
وقال المطيري في منشور على “فيسبوك”، تابعته “الطبعة”، إن الوزيرة “وافقت على نقل 365 موظفاً من فئة الـ VIP إلى مجلس النواب من وزارات ومؤسسات مختلفة”، في الوقت الذي “عطّلت فيه معاملات نقل آلاف الموظفين الآخرين”.
يُذكر أن وزارة المالية كانت قد قررت مطلع العام الجاري إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بسبب عدم تحديد سقف الإنفاق المالي للسنة الحالية.
