خاص / الطبعة
أثار إقرار مجلس النواب العراقي مدونة الأحوال الشخصية الجعفرية في 27 آب الماضي، جدلاً واسعاً داخل العراق وخارجه، وسط انتقادات حادة من منظمات دولية، أبرزها “هيومن رايتس ووتش” التي عدّت المدونة تمييزاً صريحاً ضد النساء وتحوي بنوداً تجعل المرأة “مواطنة من الدرجة الثانية”، على حد وصفها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذّرت العام الماضي من أن تعديل قوانين الأحوال الشخصية في العراق قد “يفتح الباب أمام تقنين زواج الأطفال والزيجات غير المسجلة”، وهو ما وصفته بأنه انتكاسة لحقوق المرأة.
الناشطة والخبيرة القانونية الدكتورة بشرى العبيدي قالت لوكالة “الطبعة ” بإن “المدونة بعيدة تماماً عن مبادئ المساواة والعدالة، وتتعارض مع المادة 14 من الدستور العراقي”، مضيفة أن “المدونة أعادت المرأة إلى مرتبة أدنى من الرجل وجعلت حقوقها مرهونة بموافقته”.
وأشارت العبيدي إلى أن هذه التشريعات “أفرغت كل التقدم القانوني والحقوقي الذي تحقق منذ عام 2003″، محذّرة من “زيادة نسب الطلاق بسبب غياب الاستقرار الذي تسببه نصوص المدونة”.
وأكدت العبيدي ضرورة أن “يتخذ مجلس النواب موقفاً حازماً بإلغائها بالكامل، لأنها تشكل خرقاً حقيقياً للدستور ولا يمكن إصلاحها بالتعديل الجزئي”.
في المقابل، قال المحامي عمر أكرم إن “القضاء العراقي لا يسمح بانتقاص حقوق المرأة”، موضحاً أن “محكمة التمييز الاتحادية أقرت بأن الزوجة لها الخيار برفض تطبيق المدونة عليها”.
وبيّن أكرم أن “المسائل المثيرة للجدل مثل الميراث وزواج القاصرات، فُسّرت من القضاء بشكل يحدّ من الغموض، إلا أن بعض الثغرات القانونية ما تزال تثير القلق الحقوقي”.
وتبقى مدونة الأحوال الجعفرية بين مؤيد يعدّها تنظيماً شرعياً للأحوال الشخصية، ومعارض يراها تراجعاً عن مبادئ الدستور والمساواة، فيما تتصاعد الدعوات الحقوقية لإلغائها بشكل كامل.
