متابعات
كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت، عن حجم الإنفاق الكلي لمجلس النواب العراقي خلال الأعوام من 2015 إلى 2025، مبيناً أنه تجاوز 5.5 تريليون دينار، فيما أقر المجلس خلال تلك الفترة 321 قانوناً فقط، أي أن كلفة إقرار القانون الواحد تجاوزت 17 مليار دينار عراقي.
وقال العبيدي في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الدورة البرلمانية الحالية كانت الأعلى من حيث حجم الإنفاق، إذ بلغت 2.4 تريليون دينار عراقي، مقابل إقرار 69 قانوناً فقط، ما يعني أن كلفة إقرار القانون الواحد وصلت إلى نحو 35 مليار دينار.
وأضاف أن الدورة البرلمانية السابقة سجّلت إنفاقاً بلغ 1.8 تريليون دينار، مقابل تشريع 91 قانوناً، بمتوسط كلفة 20 مليار دينار للقانون الواحد.
